به نقل از «ایسنا»

شرکت‌های پخش دارو در انتظار پرداخت/ سهم ۹ درصدی توزیع از تولید ناخالص داخلی

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۱۳۳۹

عضو هیئت مدیره انجمن ملی صنعت پخش با بیان اینکه در حال حاضر شرکت‌های پخش دارو بیش از ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند، گفت: این وضعیت به زنجیره تامین دارو آسیب می‌زند و امیدواریم قول دولت برای پرداخت ظرف شش ماه که روزهای آخر آن است، اجرا شود.

به گزارش ایسنا، سهراب کارگر - رئیس هیئت مدیره انجمن ملی صنعت پخش، - در نشست خبری پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی صنعت پخش ایران اظهار کرد: انجمن صنعت پخش ایران با ۱۷۰۰ عضو فعال است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی توزیع در کشور ۹ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داه است. بیش از ۱۲۰ هزار نفر مستقیم در این صنعت شاغل هستند و ۱۰۰ درصد دارو و ۸۰ درصد کالاهای پرمصرف کم دوام تحت پوشش این صنعت است.

کارگر با بیان اینکه ۷۵۰ همت ترنور مالی این صنعت در بخش غیر دارو و ۱۸۰ همت گردش مالی در بخش دارو است، گفت: پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی صنعت پخش ایران ۱۹ تا ۲۱ اردیبهشت ماه در جزیره کیش برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه عدم وجود جایگاه شفاف در قانون یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت پخش است، تصریح کرد: یکی دیگر از چالش‌ها قوانین موازی است، چرا که پخش هر بخش زیرمجوعه یک وزارتخانه است؛ برای مثال کالاهای اساسی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی، دارو زیر نظر وزارت بهداشت و غیره.

به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن ملی صنعت پخش قانون جامع نظام توزیع زیر نظر وزارت صمت در حال انجام است که در دولت‌های پیشین شروع شده،  اما به خاطر تغییرات در وزارتخانه‌ها هنوز عقیم مانده است.

وی افزود: صنعت توزیع در ایران خارج از یک وزارتخانه است. اما در کشورهای دیگر یک نهاد مشخص دارد. مهم‌ترین درخواست فعالان این بخش این است که جایگاه صنعت پخش قانونمند شود که در این امر شش وزارتخانه باید مشارکت کنند.

کارگر با بیان این که صنعت پخش دو قسمت فروش و توزیع را دارد که در فروش نیروی انسانی و در دومی ناوگان و انبار مهم است، گفت: هر دو بخش در ایران پر هزینه هستند و در دنیا دیگر به این شکل نیست. الان بزرگترین تولیدکننده‌ها خودشان شرکت پخش دارند که باعث می‌شود بهره‌وری کاهش پیدا کند. تغییر این شرایط نیاز به سرمایه‌گذاری دارد.

امیدواریم قول دولت برای پرداخت‌ها اجرا شود

محمدرضا مرادی - عضو هیئت مدیره انجمن ملی صنعت پخش - نیز در ادامه این نشست درباره بدهی دولت به شرکت‌های پخش دارو، گفت: در گذشته وقتی دولت با مشکل کسری بودجه یا نقدینگی مواجه می‌شد، از اوراق، تهاترهای بانکی، مالیاتی و غیره استفاده می‌کرد، اما از سال ۱۳۹۶ این کار را نکرده، بنابراین با انباشتگی شدید مطالبات بخش دولتی مواجه هستیم. در حال حاضر شرکت‌های پخش دارو بیش از ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند. این وضعیت به زنجیره تامین دارو آسیب می‌زند. امیدواریم قول دولت برای پرداخت ظرف شش ماه که روزهای آخر آن است، اجرا شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دارو اقتصادي چین کاهش قیمت دلار بانك مركزي بورس ايران خودرو کارگران عرضه اولیه اقتصادي چین کاهش قیمت دلار بانك مركزي شرکت های پخش دارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۱۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.